توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٥,١% في عام ٢٠١٢، حيث ارتفع من ٣,٣% في عام ٢٠١١، وفق ما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي أصدر في دبي في ١١ نوفمبر الجاري. ونظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، يُتوقع حدوث توسع في عام ٢٠١٢ بمعدل ٦,٦% في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط "الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الإمارات العربية المتحدة واليمن" قبل تسجيل بعض التراجع في عام ٢٠١٣، لكن بلدان المنطقة المستوردة للنفط "أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس" ستسجل معدل نمو أعلى بقليل من ٢% في عام ٢٠١٢، نظراً لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة. ولا تزال الاضطرابات الداخلية المستمرة تعطِّل النمو في بلدان التحول العربي. وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة نموا قويا في عام ٢٠١٢ ، وهو ما يُعزى في الأساس إلى تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء مرحلة الصراع. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو من ٧,٥ % في عام ٢٠١١ إلى ٣,٧٥ % في عام ٢٠١٣ مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.