اتخذت الحكومة الكويتية قرارًا ينص على تجميد الحسابات البنكية لـ22 شركة عقارية تعمل في دولة الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسل أموال بأعمالها.
وذكرت التقارير الصحفية أنه وفقًا لهذا القرار فإن هناك تحويلات مالية ضخمة تمت من خلال الحسابات البنكية لهذه الشركات، ما أستوجب تجميدها والتحقيق في ملابساتها.
وأشارت الصحف إلى أن هذا القرار جاء خاصة أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات موجه إليها اتهامات بقضايا نصب عقارية في الكويت وخارجها.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في وقت سابق بيانًا تكشف فيه عن حجم النصب العقاري بالكويت حيث وصل إلى 3.5 مليارات دولار منذ مطلع عام 2017.
وقالت مصادر حكومية إن وزارة المالية تكثف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في إعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت.
ويرجع السبب وراء استعانة وزارة المالية بصندوق النقد، هو رغبتها في وضع قانون يتماشى مع المتطلبات الدولية لمحاربة الأموال المشبوهة، وفقًا لما ذكرته الصحف.
وينسق البنك المركزي بين الجهات المختلفة المعنية بتطبيق الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال طلال الصايغ، رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات مشددة في ما يتعلق بوجود شبهات مالية بالحسابات البنكية بجميع أنواعها لدى البنوك الكويتية.
وأكد الصايغ أن الإجراءات المتخذة لم تتوقف فقط عند الشركات العقارية، حيث تمتد هذه الإجراءات إلى جميع القطاعات الأخرى.
ومن جانبه، أكد أحمد دعيج، نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية، أن بنك الكويت المركزي يستجيب على الفور لأي طلبات تصل إليه من البنوك الكويتية حول وجود عمليات مالية مشبوهة.
وشدد دعيج على أن جميع الإجراءات التي تتم في مراقبة وتتبع الحسابات البنكية المشبوهة محاطة بسرية وخصوصية تامة، في إطار ما يكفله الدستور لهذه الحسابات وبيانات العملاء البنكية.