أطلقت دائرة القضاء في أبو ظبي، نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً.
وجاء ذلك ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية وضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية.
وأشارت الصحف الإماراتية إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.
وقال عبد الله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء ابوظبي: "يُعد مشروع إلغاء العطلة القضائية الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط".
وأكد زهران أن هذا النظام يساعد في ممارسة أنشطة الأعمال بالإمارة على مدار العام، ما يسهم في رضى مستخدمي النظام القضائي.
ومن جانبه، أشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إلى أن نسبة الفصل بمحاكم إمارة أبوظبي العام الماضي، بلغت 95.3%.
ووصل معدل الفصل العام على مستوى محكمة النقض 96.9 %، ووصل معدل الفصل العام على مستوى محاكم الاستئناف 92.4% فيما وصل معدل الفصل العام على مستوى المحاكم الابتدائية 95.8%.