تعاون صندوق معالجة الديون المتعثرة الإماراتي، مع 13 بنكًا ومصرفًا وطنيًا، من أجل إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم.
وأشار جبر محمد غانم السويدي، رئيس اللجنة العليا للصندوق، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وذكر السويدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل التسامح عملًا مؤسسيًا مستدامًا يعبر عنه من خلال مبادرات عملية على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين بالإمارات.
وشكر السويدي البنوك التي ساهمت في هذه المبادرة، كما أشاد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و"المصرف المركزي" لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها.
وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلا من : "مصرف أبوظبي الإسلامي، و بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات ـ دبي الوطني، و بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي.
بالإضافة إلى "بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني وبنك نور الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية".
ويذكر أن الصندوق يتولى دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع "المصرف المركزي" والمصارف الدائنة في الدولة.