اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارًا ينص على فرض غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال على الشركات التي تماطل في تسلیم الرواتب للعاملين فيها.
وأكدت الوزارة السعودية أن الشركات المماطلة في دفع رواتب الموظفين، سيفرض عليها دفع تلك الغرامة عن كل عامل متضرر.
وقالت تقارير صحفية سعودية إن هذه الغرامة ترتفع وتقل حسب الراتب الشهري المحدد للعامل، وبحد أعلى لا یتجاوز ضعف الراتب للعامل الواحد.
وأوضحت الوزارة في قرارها أن هذه الغرامة تتزامن مع إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال.
وستودع هذه الغرامات في صندوق التنمیة البشریة (هدف) لاستثمارها في دعم توظیف المواطنین بالقطاع الخاص، حسب ما أكدت الصحف.
ويرجع الهدف من اتخاذ هذا القرار المتمثل في تغريم الشركات، الى الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملین وتقلیص تدفق القضایا من هذا النوع للمحاكم.