بدأت المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، بتفعيل إيقاع غرامات على المتأخرين في دفع الرواتب، وعلى كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد.
وتنص المادة 94 من نظام العمل على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ومن دون أي مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.
ويسهم تفعيل المادة 94، في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور.
بالإضافة إلى أن فعيل هذه المادة من نظام العمل يعمل أيضًا على تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة.
ويذكر أن المحاكم العمالية كانت قد أصدرت منذ تدشينها العديد من الأحكام الغيابية ضد عدد من الشركات، بسبب إهمالها حضور الجلسات القضائية، رغم تبليغها تبليغاً صحيحاً عبر الوسائل الإلكترونية.
والعديد من هذه الأحكام تكون غير قابلة للاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة التي أقر المجلس الأعلى للقضاء أنها غير قابلة للاعتراض، وهي القضايا التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.