اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التسوية التلقائية والتخفيض بنسبة 50% في الغرامات المالية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة.
وأشارت الدائرة الإماراتية إلى أن العملاء من أصحاب الرخص التجارية يتلقون تسوية بشكل أوتوماتيكي في حال توفر شروط استحقاق التخفيض.
وقالت تقارير صحفية إماراتية، إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة عام التسامح 2019، وتأكيدًا على دور اقتصادية دبي في نشر قيم التسامح وتعزيز تنافسية الأعمال في دبي.
وذكرت الصحف أن هذه الخطوة ستوفر على العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين، الكثير من الوقت من دون الحاجة إلى طلب تقديم تسوية، وبالتالي إنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة ويسر.
ويعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات، حيث يقوم على تقديم الخدمة بشكل تلقائي فور تلقي المخالفة، ثم تصل للعميل رسالة نصية حول تسوية المخالفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "نؤمن أن النظام التلقائي الجديد سيعمل بشكل أكثر سلاسة ومرونة".
وتابع لوتاه: "سيقوم النظام بتسوية وتخفيض الغرامات تلقائيًا، وبالتالي سترتفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمة بشكل واضح خلال العام 2019".