أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن بدء العمل على تخفيض تكلفة فائدة التمويل العقاري بالمملكة، عن طريق مراجعة السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال عالية من خلال تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة.
وقال الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته البحرين تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، إن الوزارة وصلت إلى أكثر من 8 آلاف عقد تمويل عقاري في الشهر، متمنيًا أن يصل الرقم لـ12 ألفاً في الشهر.
وأضاف الحقيل أن صندوق التنمية العقارية أصبح يمتلك عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حالياً، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري.
وأكد أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسية في قطاع الإسكان ومحرك أساسي في تنميته، لافتًا إلى أن المملكة شهدت تطوراً واضحاً في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.