ألزم الدكتور عبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الشركة السعودية للكهرباء بدراسة الشكاوى ومعالجتها، وإصدار نتيجة واضحة للمستهلك.
وحدد الشهري المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك، على أن تستغرق من 1 إلى 10 أيام عمل.
وتصل المدة اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإيصال وانقطاع جودة الخدمة الكهربائية، أو إزاحة الشبكات الكهربائية، أو موظفي الشركة المختصين بتقديم الخدمة الكهربائية، أو المقاولين الذين ينفذون أعمالاً للشركة، من 1-30 يوم عمل.
وحذرت الهيئة السعودية من أنه في حال عدم رضا المستهلك عن نتيجة معالجة الشركة بشأن شكواه فستحال إلى الهيئة.
وأضافت الهيئة في قرارها: "وتتوقف الشركة خلال تلك الفترة عن أي مطالبات مالية بشأن المبلغ المعترض عليه، وعدم فصل الخدمة بسبب المبلغ محل الاعتراض، وتزويد المشتكي بنتيجة معالجة الشكوى".
وقالت الهيئة إن الشركة ستلتزم بالرد على الشكاوى المصعدة إلى "الهيئة" المختصة بفواتير الاستهلاك خلال 1 إلى 5 أيام عمل، أما الشكاوى الأخرى فستتعالج خلال 1 إلى 10 أيام عمل.
وشددت الهيئة على المستهلك أن يكون لديه 7 معلومات متوفرة عند تقديم الشكاوى لشركة الكهرباء، والتي تتمثل في "الاسم كاملاً، رقم حساب المشترك، الهوية، الجوال، المدينة والحي واسم الشارع والمبنى، ووصف الشكوى، والبريد الإلكتروني".
وستستقبل الهيئة الشكاوى من المستهلكين عبر موقعها وبريدها الإلكتروني أو عن طريق الاتصال الهاتفي.