قالت التقارير الصحفية الإماراتية إن البنوك تلقت قرارًا من دائرة التخطيط والبلديات في إمارة أبوظبي، ينص على السماح للبنوك باستئناف منح قروض "إعادة التمويل"، بضمان مساكن "المنح" في الإمارة.
وأشار فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إلى أنه تم إبلاغ البلديات والبنوك بالسماح بتسجيل رهونات من الدرجة الثانية على مساكن المنح.
وتابع الأحبابي، في تصريحات صحفية له، أن ذلك جاء بما يسمح للمواطنين بأخذ قروض وتمويلات لأغراض البناء أو التوسعة أو الصيانة.
وأكد الأحبابي أن دائرة التخطيط والبلديات في أبوظبي، حريصة على كل ما من شأنه راحة وسعادة المواطنين في إمارة أبوظبي.
والجدير بالذكر أن القرار السابق رقم 25 لسنة 2018 والصادر في أكتوبر الماضي، أوقف التصرف في المساكن الشعبية والأراضي السكنية المنح "المبنية وغير المبنية"، في إمارة أبوظبي.