كشف خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، في تصريحات صحفية له، عن استهداف المملكة العربية السعودية، لزيادة إيراداتها من التعدين إلى 240 مليار ريال من 64 مليار ريال، بحلول العام 2030.
وأشارت التقارير الصحفية السعودية، الى أن احتياطيات المعادن الضخمة غير المستغلة من البوكسيت والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم عنصر مهم في مساعي السعودية الرامية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط والغاز.
وأكد الفالح أن قيمة المخزون الجيولوجي المحتمل في المملكة العربية السعودية تتجاوز التريليون دولار حسبما أشارت الدراسات.
وتسعى وزارة الطاقة لتطوير قطاع التعدين وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، وفقًا لما ذكره الفالح.
وأشار الفالح إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه من الناتج المحلي من 17 مليارًا حاليًا إلى 64 مليارا دولارا، بالإضافة لتوليد 160 ألف وظيفة بحلول العام 2030.
وقال وزير الطاقة السعودية، إن الوزارة السعودية قامت بتوفير الكثير من المحفزات والممكنات، وشدد على أنها عملت على بناء البيئة الاستثمارية الآمنة.
وعلق الفالح على المشروعات التي قام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتدشينها الأسبوع الماضي، قائلًا: "ستجعل المملكة عما قريب ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم".