قامت الهيئة السعودية للمهندسين، باتخاذ قرار ينص على منع دخول أي مهندس درجة أولى للمملكة العربية السعودية، وذلك كما كان معمولًا في السابق.
وشدد عبدالناصر العبداللطيف، المتحدث الرسمي للهيئة، على أن الأمر يتطلب خبرة 5 سنوات على الأقل، وتكون لديه صفة مهندس مشارك فما فوق معتمدة من جهة علمية رسمية معترف بها في بلاده.
وأكد العبداللطيف، أنه يجب أن تجرى للمهندسين، اختبارات في بلاده قبل أن يتم استقطابه، وذلك ضمن خدمة "اجتياز"، مؤكدًا أن هذا الخيار يترك بعد ذلك لصاحب العمل في استقطاب من عدمه.
وأطلقت الهيئة السعودية مؤخرًا خدمة "اجتياز" الإلكترونية، التي تلزم أي مهندس يرغب العمل في المملكة التسجيل بها.
وذلك قبل قدومه وقبل التعاقد معه ومنحه تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة، وفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية.
ويجرى للمهندس الوافد اختبارات تأهيلية أخرى بعد وصوله للمملكة، وذلك ليحصل على الدرجة المؤهلة للعمل، حسبما قال العبد اللطيف.
ويذكر أن المهندسين كانوا في السابق تعطى لهم الصلاحيات فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك اعتمادًا على ما كان يحمل من مؤهلات.
ونفى العبد اللطيف، أن يكون لخدمة "اختياز" أي دور في رفع التكلفة على القطاع الخاص أو المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن الجودة هي حق لصاحب العمل وطالب الخدمة الهندسية.
وأرجع العبد اللطيف السبب في رفع راتب المهندس الوافد، إلى ارتفاع مستوى جودته حيث يعود للجهة التي استقطبته للعمل لديها وبحسب اتفاق المهندس معها حيث لا تتدخل "الهيئة" في هذا الأمر.
وتهدف خدمة "اختياز" لرفع جودة المهندس المستقدم للمملكة العربية السعودية، كما أنها ستعمل على تنظيف قطاع الهندسة من الشهادات المزورة والمهندسين الوهميين.
وقال العبد اللطيف إن هذه الخدمة ستعمل على إتاحة فرص وظيفية للمهندسين السعوديين خاصة من حديثي التخرج، وستعطيهم الأولوية في التوظيف.