كشفت تقارير صحفية سعودية أن تقارير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترد إلى مجلس الشورى السعودي تناقش عبر مجموعات الواتساب قبل طرحها تحت قبة الشورى.
وعلق البعض على هذه المجموعات قائلًا إنها قد تكون مفيدة لدراسة بعض المواضيع التي تتعلق بإجراءات رسمية مرسومة داخل أي جهاز، لكنها مضرة كثيرًا بما هو معمول به في مجلس الشورى.
ويرى البعض الآخر أن هذه المجموعات تسهم في تغيير قناعات بعض الأعضاء، وتوجه بوصلة آرائهم وتوجهاتهم، بما لا يحقق المصلحة العامة عند التصويت عليها، أو المداخلات بشأنها.
وقالت التقارير الصحفية إن الكثيرين يرون أن ما يطرح على جدول الأعمال قبل مناقشته في المجلس من تقارير وتوصيات ووجهات نظر، أمر لا يخدم المصلحة العامة.
وأشاروا إلى أن ما يناقش قضايا مهمة للوطن والمواطن، ويجب ألا تخضع للوصاية أو التكتلات والقناعات الشخصية، التي تدار من خلال مجموعات.
وشدد البعض على ضرورة عدم توزيع جدول الأعمال على الأعضاء قبل الجلسات، والاكتفاء بتلاوته عليهم، والاستماع إلى آرائهم ومداخلاتهم مباشرة.
والجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي يقوم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين أعضائه، وأغلبهم من الأكاديميين، وقراراته النهائية تشترط موافقته قبل تطبيقها.