وجه مجلس الشورى السعودي أمرا لهيئة تقويم التعليم العام، يطالبها فيه بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
ودعا المجلس السعودي الهيئة إلى تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 /2 /1438 في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة.
وتابع المجلس: "بما في ذلك تصنيفها إداريًا لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة".
وحث مجلس الشورى السعودي، الهيئة بأن توضح في تقاريرها القادمة إيرادات المراكز التابعة لها، وأن تقوم بمراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقوم بتقديمها وفقًا لحجم الإيرادات.
وأشار المجلس إلى ضرورة دعم الهيئة في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، من أجل الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بالإضافة الى إيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
وطالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة بتصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات.
وحسبما ذكرت التقارير الصحفية السعودية، فإن المجلس ناشد الهيئة نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام وذلك بشكل دوري.
وأشارت الصحف السعودية إلى أن المجلس السعودي، دعا الجهات الحكومية إلى توطين الوظائف بشكل متكرر.
والجدير بالذكر أن أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا ينص على إلزام قطاع التعليم الخاص بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية.