قامت النيابة العامة السعودية، باتخاذ قرار يقتضي بتحذير صاحب العمل السعودي من الاحتفاظ بجواز سفر العامل.
وتابعت النيابة في بيان لها: "سواء كان القصد من ذلك إجباره على العمل أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك"، واصفة هذا الأمر بـ "جرائم الاتجار بالأشخاص".
وعرفت النيابة الاحتفاظ بجواز سفر العامل وفقًا لما ذكرته المادة رقم 1 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة السعودية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مثل هذه الجرائم "جرائم الاتجار بالأشخاص"، تتم معاقبة من يقوم بها بعقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، مع تغريمه مليون ريال.