قالت صحف سعودية إن بنك التنمية الاجتماعية السعودي، يعمل على إيجاد حلول جديدة، تساعد العملاء المستحقين للحصول على تمويل، بسبب اشتراط اللائحة عدم تجاوز الالتزامات مع المصارف الأخرى 33%.
وأشار ابراهيم الراشد، مدير عام البنك الحكومي، إلى أن 80% من المواطنين المستحقين لتمويل البنك لديهم قروض أخرى للمصارف.
وقال الراشد إن: "الحد الائتماني لديهم مستهلك وهو 33%، لذا نعمل مع مجلس الإدارة على إيجاد حل لهذا الأمر".
وكان البنك السعودي وفقًا للائحته التي تم إقرارها قبل عامين، ملزمًا بتطبيق "الكفاءة المالية"، والتي تعني أنه يجب على المقترض ألا تتجاوز التزاماته مع المصارف الأخرى أكثر من 33%، وذلك وفق سياسات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).
وذكر الراشد أن تطبيق الكفاءة المالية سبب نوعًا من الصدمة للعملاء، قائلًا: "نحن نستوعب هذا الأمر ونشعر بمسؤولية كبيرة لإيجاد منتجات أخرى تساعد العملاء".