قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإصدار مرسومًا بقانون اتحادي ينص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت صحف إماراتية، إن هذا القانون يأتي وفقًا لسعي الإمارات لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.
يذكر أن هذا القانون الجديد يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإماراتية.
ويوصي القانون الجديد على تأسيس وحدة معلومات مالية داخل المصرف المركزي الإماراتي، من أجل استقبال البلاغات التي لها علاقة بالتمويلات غير المشروعة، بالإضافة إلى إجراء التحقيق في شأنها.
وقالت صحف إماراتية إن الإمارات تشدد قوانينها المالية في إطار مساع لسد الثغرات التشريعية ومحو التصور بأنها بؤرة ساخنة لتدفق الأموال غير المشروعة.
والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي، قام مؤخرًا بتحديث قواعده المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلق الشيخ حمدان بن راشد، نائب حاكم دبي، ووزير المالية على هذا القانون قائلًا: "يعتبر من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد بن راشد أن هذا القانون يسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وسيتم إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، من أجل تحديد المخاطر وتقييمها، بالإضافة إلى قياس مدى فعالية جهور القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية.
وستراقب السلطات المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتشرف عليها للتأكد من مستويات التزامها.