كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، عن موعد بدء رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم.
وقالت الهيئة الإماراتية إن بدء رد الضريبة للسياح يعد اعتبارًا من 18 نوفمبر المقبل، وذلك بتشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي، التي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.
أما تشغيل النظام سيكتمل ليشمل كافة المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.
وستكون الفواتير الضريبية الصادرة اعتبارًا من 18 نوفمبر 2018، قابلة لرد الضريبة عن مشتريات السياح المؤهلين للاسترداد.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه من المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونيًا بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4 آلاف محل.
وأكد البستاني أن هذه الفواتير هي فقط الفواتير الصادرة عن المحلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعليًا بالنظام الإلكتروني.
وأشار إلى أنه يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.
وقال البستاني: "يجري حاليًا استكمال الإجراءات النهائية للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة "بلانيت" العالمية المشغلة للنظام ليصبح جاهزًا للتشغيل في الموعد المحدد".
وتابع، في حوار له: "وسيشتمل النظام على برامج وآليات إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين تجار التجزئة ومكاتب رد الضريبة للسياح بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية".
وأكد البستاني أن ارتفاع الإقبال على التسجيل يعطي مؤشرًا ملحوظًا على تفاعل قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق النظام الجديد مع الخطة الشاملة.
وتعتزم الهئية الإماراتية مواصلة عقد لقاءات مستمرة خلال المرحلة المقبلة لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد.
ويتميز هذا النظان الجديد بالسهولة وسرعة الإجراءات التي يتم من خلالها رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بخطوات إلكترونية بالكامل.
ويتم من خلال هذه الخطوات تحديد الضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة، بما يتواكب مع جهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الإمارات، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية.
وتتم عملية استرداد الضريبة للسياح عند مغادرة دولة الإمارات، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة وأجهزة آلية في منافذ مغادرة الإمارات.
وقالت صحف إماراتية إن هذا يتم عن طريق تقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية.
ويمكن للسائح أن يسترد الضريبة نقدًا بالدرهم الإماراتي فور تقديم هذه المستندات، أو يمكن تحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة به.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه يجب توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الإمارات مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام.
ومن هذه الشروط أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الإمارات يكون داخل دولة الإمارات عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الإمارات خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الإمارات خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
ويشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.
وقالت الهيئة إنه إذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة.
ويجب على السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع.