سجلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 328.5 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من 2012. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، والعدد المتنامي من التغييرات التنظيمية، واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي، حيث سجل المصرف نمواً بمقدار 14.5٪ في صافي الأرباح لتصل إلى 405.7 مليون مقارنةً مع 354.4 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2011.
أبرز منجزات الأعمال في الربع الثالث لعام 2012:
أدى التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد، مدعوماً بحصول المصرف على المرتبة الأولى- للسنة الثانية على التوالي- في مجال خدمة العملاء، إلى زيادة عدد العملاء بنسبة 10.0٪ على أساس سنوي ليصل إلى 493.298 عميلاً.
تم افتتاح الفرع الثالث والسبعين لمصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 522 جهازاً، ليواصل المصرف بذلك امتلاك ثالث أكبر شبكة لخدمات التجزئة المصرفية في الدولة، وهو يسعى ليصل عدد فروعه بنهاية الربع الأول من عام 2013 إلى 80 فرعاً في الإمارات.
واصلت عمليات المصرف في المملكة المتحدة والعراق كسب المزيد من الزخم، كما أن العمل جارٍ لتنفيذ خطط فتح فروع في كلٍّ من قطر والسودان بحلول نهاية العام الجاري.
اقتصر ارتفاع صافي تمويل العملاء على نسبة 5.0٪ على أساس سنوي، حيث احتفظ المصرف برؤوس أموال في سياق عزمه بناء معدل رسملة من الفئة الأولى ليتخطى مستوى 15%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 13.74%.
تم تخفيض تكلفة التمويلات بشكل أكبر مع وصول أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 30.6مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2012، بزيادة بلغت 22.9٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة أعلى بكثير من معدلات السوق.
مع وصول نسبة تمويل العملاء إلى الودائع إلى 83.1٪، يكون مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق في وقت مبكر معدل السيولة الجديد الذي قدمه المصرف المركزي لدولة الإمارات، وهو بصدد تبني القوانين المقترحة في اتفاقية بازل 3 على نحوٍ مبكر.
واصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة واحتسب مخصصات خسائر ائتمان إضافية بقيمة 151.3 مليون درهم، لضمان تحقيق معدل تغطية أصول متعثرة جيد يبلغ 80.1٪.
واصلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي احتساب المزيد من المخصصات وذلك بعد دراسة وتدقيق كافة الالتزامات في محفظة شركة بروج العقارية بشكل دوري ( في كل ربع)، واحتسبت نتيجة لذلك مخصصات إضافية بقيمة 47.5 مليون درهم.
تطبيق معايير إدارة مخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية تواصل دعم استراتيجية المصرف.
واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تبنّي سياسة متحفظة في احتساب مخصصات خسائر الائتمان. ونتيجةً لذلك، قام المصرف بزيادة 151.3 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الثالث من عام 2012، لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 3.309 مليون درهم، منها مخصصات خسائر ائتمان خاصة بقيمة 2.493 مليون درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 816 مليون درهم، أي ما يعادل 6.1٪ من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 80.1٪ من قيمة التمويلات المتعثرة. ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية العامة ما نسبته 1.69٪ من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر والتي تزيد عن المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 1.5٪ بحلول نهاية عام 2014.
وبالإضافة إلى المحفظة الائتمانية الموروثة، تم احتساب 47.5 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر استثمار لمحفظة شركة بروج العقارية التابعة لمجموعة المصرف في الربع الثالث من عام 2012، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بشركة بروج إلى 480.5 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات ونصف، حيث واجهت هذه الشركة حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية. ونتيجةً لذلك، نمت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة محافظة بلغت 3.0٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 328.5 مليون درهم مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل معدل نمو أرباح صافية مركب بنسبة 11.1٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.
في إطار تركيزه المتواصل على تعزيز علاقات العملاء من خلال امتيازات خدمات التجزئة المصرفية والخدمات الخاصة والخدمات المصرفية للشركات، معززة بوحدتي الخزينة وخدمات المعاملات المصرفية، حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بصفته واحداً من أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء 61.2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2012، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4.6 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف الأخرى 6.5 مليار درهم.
كما استمر المصرف في التركيز على تخفيض تكلفة التمويلات، مما أسهم في نمو قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 22.9٪ منذ الربع الثالث من عام 2011 لتصل قيمتها إلى 30.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2012، مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 12.5٪ لتصل إلى 61.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد الأصول، ارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة قياسية وصلت إلى 50.9 مليار درهم (مقارنة مع 48.4 مليار درهم في 30 سبتمبر 2011). واختتم المصرف الربع على نسبة 83.1٪ كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 78.6٪ كمعدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100٪. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول بلغ 25.8٪، واستطاع المصرف تلبية معدلات السيولة التي حددتها القوانين الناظمة الجديدة، ويعتزم أن يكون من المصارف الأولى التي تتبنى معدلات السيولة التي أقرتها اتفاقية بازل 3، تماشياً مع توصيات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
استقرت نسبة كفاية رأس مال المصرف مع نهاية الربع الثالث من 2012 عند 16.92% وفق معايير اتفاقية بازل 2، بينما بلغت نسبة رسملته من الفئة الأولى 13.74% وفق معايير اتفاقية بازل 2. وعلى الرغم من ذلك فإن المصرف يدرس حالياً وسائل وطرق مختلفة للحفاظ على نسبة كفاية رأس ماله الحالية، ويشمل ذلك زيادة التركيز على رسم الخطط وتعزيز رسملته وتحليل سيناريو الإجهاد. وهو ما يفسر اقتصار النمو في صافي تمويل العملاء على نسبة 5.0٪ على أساس سنوي، حيث حول المصرف تركيزه الآن نحو تعزيز معدل رسملته من الفئة الأولى ليتجاوز مستوى 15%، دون احتساب أي دعم لسيناريو الإجهاد.
في ظل استمرار توقعات مصرف أبوظبي الإسلامي بتباطؤ النمو في البيئة المصرفية بدولة الإمارات، إلا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة الاستثمار في توسيع أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد للوصول إلى الحجم الأمثل. وتغطي استثمارات المصرف على هذا الصعيد: قنوات التوزيع (قام بافتتاح سبعة فروع جديدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية)، القنوات البديلة (أضاف 105 أجهزة صراف آلي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية)، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان تمكنه من الحفاظ على مكانته المتميزة باعتباره أحد أفضل ثلاثة مصارف لخدمات الأفراد في دولة الإمارات. كما يواصل المصرف العمل قدم وساق لتحقيق رؤيته بعيدة الأمد للتحول إلى مصرف إسلامي رائد عالمياً. ونتيجة لذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية للمجموعة على أساس سنوي بنسبة 8.7٪. واستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 42.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2012 (مقارنةً مع 43.0٪ خلال الربع الثالث من عام 2011 و42.6% خلال الربع الثاني من 2012)، بينما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 39.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2012 (مقارنةً مع 40.1٪ خلال الربع الثالث من عام 2011 و39.7% خلال الربع الثاني من 2012).
على الرغم من النمو في عمليات المصرف المحلية والدولية، انخفض عدد الموظفين العاملين في المصرف بواقع 56 موظفاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نتيجة التركيز المتواصل على الكفاءة، حيث بلغ عدد الموظفين حتى الآن 1.639 موظفاً.
نيابةً عن مجلس الإدارة وفريق الإدارة، قال السيد طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "إن البيئة التي نعمل فيها لا تزال صعبة بسبب الأزمات المالية العالمية، وحالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة منطقة أوروبا التي يشغل صناع القرار والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وبينما تشجعنا البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد أبوظبي، يواصل عملائنا الشعور بآثار الأزمة ويواصل القطاع المصرفي إجمالا النمو على نحوٍ بطيء ً." ومما يثير القلق التراجع المستمر لهوامش الائتمان نتيجة المنافسة القوية بين المصارف التي تسعى لرفع نسبة التمويلات والسلف التي توفرها، بينما إجمالي النمو في السوق يظهر معدل نمو منخفض على هذا الصعيد والذي تعكسه البيانات الصادرة مؤخراً عن مصرف الإمارات المركزي التي تشير إلى نمو ضئيل بنسبة 1.8%، بعد خصم المخصصات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012. وإذا ما استمر هذا التوجه، فإننا نتوقع أن يسجل القطاع المصرفي الإماراتي ككل انخفاضاً في الأرباح خلال السنة كاملة.
شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2012 استمرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدعم البيئة التنظيمية. وتتراوح المبادرات بين تقديم اتفاقية بازل 3 الجديدة المتعلقة بالسيولة، وصولاً إلى الإرشادات الجديدة والكبيرة فيما يتعلق بإرشادات الكشف عن العملاء، ويرى مصرف أبوظبي الإسلامي فرصاً حقيقية لدعم إستراتيجية النمو الخاصة بالحكومة وبناء القدرات المصرفية لقطاعها العام. علاوة على ذلك، إن التركيز المشترك المتواصل من قبل الحكومة والجهات الناظمة والمصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة تقضي بالتخفيف من أعباء الدائنين الذين يواجهون ظروفاً مالية صعبة أثرت على عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وتبقى هذه المبادرة الأكثر أهمية. ويفتخر مصرف أبوظبي الإسلامي، باعتباره مديراً لأحد أبرز مؤسسات خدمات التجزئة المصرفية في دولة الإمارات وصاحب ثالث أكبر شبكة خدمات تجزئة مصرفية في الدولة، بلعب دورٍ رائد في هذا المجال. وإننا على ثقة بأن النتيجة النهائية ستكون البداية لبيئة مصرفية أكثر مسؤولية.
محور تركيز استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وآخر الجوائز التي حصدها:
حافظنا على موقعنا كالمصرف الرائد في مجال خدمة العملاء، وحصلنا على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء للسنة الثانية على التوالي.
واصلنا النمو في خدماتنا المصرفية للأفراد، ونحن نهدف إلى قيادة السوق من خلال زيادة عدد قنوات التوزيع لدينا، وتوسيع شبكة فروعنا لتوفير أقصى درجات الراحة لعملائنا، إضافة إلى متابعة تطوير منتجات التجزئة والحلول المصرفية لتلبية احتياجات عملائنا في جميع القطاعات.
قمنا بتعزيز عروضنا الخاصة بالخدمات المصرفية للشركات، من خلال بناء علاقات عمل جديدة مع مجموعة أكبر من العملاء من الشركات؛
نعمل على مواصلة النمو في خدماتنا المصرفية الخاصة وقطاع إدارة الثروات، وإنشاء مراكز خدمات دولية ابتداءً من لندن.
نعمل على توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"وإن استمرار التركيز على استراتيجية التميز في خدمة العملاء، مقروناً بمعدل السيولة لدينا، يعني أن مصرف أبوظبي الإسلامي حافظ على مكانته كمصرف رائد في مجال خدمة العملاء في الدولة، وهو على المسار الصحيح ليصبح أحد المصارف الإسلامية العالمية"
"ومع ذلك، فإن عدم وجود انتعاش اقتصادي عالمياً، إلى جانب وجود نظام رقابي يتم تعزيزه بشكلٍ متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قرارنا في تحديد نمو تمويل العملاء لدعم توجهاته في بناء معدل رسملة من الفئة الأولى ليتخطى مستوى 15%، تشير إلى أننا لا نزال نتوقع نمواً طفيفاً لمجموعة محدودة من الفرص الائتمانية عالية الجودة وبالتالي نمو ضئيل في الأرباح فيما تبقى من عام 2012 .وعلى الرغم من هذا، فنحن ملتزمون بمواصلة وضع أسس المرحلة المقبلة من إستراتيجية النمو بالتزامن مع مواصلة اتباع أفضل الممارسات لإدارة المخاطر، حتى لو كان هذا يعني أننا لسنا قادرين دوماً على المحافظة على معدلات نمو تمويل عملاء تتجاوز معدلات السوق على المدى القريب".
"أما بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، نحن مستمرون في سياستنا الحكيمة في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر الائتمان - وتعليق استحقاق الأرباح - وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا الوقائية التي تقتضي باحتساب مخصصات عامة. وقد قمنا بإضافة 150.6 مليون درهم كمخصصات خسائر ائتمان غير عامة خلال الربع الثالث من 2012 مقابل 147.2 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2011، مع المحافظة على معدل مخصصات خسائر الائتمان العامة. ومنذ تولي الإدارة الجديدة لمهامها في بدايات عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان الإجمالية إلى 3,881 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم في نهاية عام 2007".
"ونتيجة استمرارنا في سياستنا المتحفظة في التعامل مع التمويلات المتعثرة، ارتفع إجمالي الأصول المتعثرة بنسبة 1.3٪ في الربع الثالث لعام 2012. وبينما نستمر في العمل على المحافظة على هذا المستوى، فإنه من المبكر جداً أن نعلن عن تحسن ملموس في البيئة الائتمانية، إلا أننا راضون عن التقدم الذي تحقق أواخر عام 2011 و2012. وعلى الرغم من هذا، تواصل وحدتا الإدارة العلاجية التابعة لنا جهودها الفعالة للغاية للعمل مع عملائنا الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية ومساعدتهم على إعادة هيكلة التزاماتهم بشكل مستدام، وإننا نؤكد على استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا بما يضمن حماية حقوق المودعين والمساهمين، في مواجهة العملاء الذين يرفضون التعاون بالشكل المطلوب مع محاولات مصرف أبوظبي الإسلامي المتعددة والتي تهدف إلى التوصل إلى حلول مستدامة تتيح لهم سداد التزاماتهم الائتمانية."
"أما بالنسبة إلى ودائع العملاء، فقد أكدت على قوة السيولة النقدية للمصرف وذلك بسبب التزامه بتقديم خدمات مميزة للعملاء اعتماداً على تميز الخدمة والراحة المدعومة بالقدرة المثبتة لإدارة توافق تاريخ استحقاق الدين من خلال إصدار الصكوك.
ولا تظهر النتائج في توافق المصرف مع معدلات السيولة الجديدة ضمن اتفاقية بازل 3 التي سيطبقها المصرف المركزي في عام 2013 فحسب، بل أيضاً في تحسين معدل السلف إلى الأموال المستقرة ليصل إلى 78.6٪ في 30 سبتمبر 2012. كما شهدت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية نمواً بنسبة 22.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي."
شركات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الأخرى:
شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية
وفي سياق تعليقه على أداء شركات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي إلى جانب الأعمال المصرفية الأساسية، قال السيد طراد: "شكًل افتقار أسواق الأسهم إلى السيولة الكافية مصدر قلقٍ كبيرٍلنا، ومع ذلك نجحت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، في تحقيق ربح صافٍ بلغ 0.6 مليون درهم، إلى جانب تعزيز حصة الشركة السوقية لتناهز 8.6٪ في الربع الثالث من العام 2012 واحتلال مكانة بين أكبر ثلاث شركات وساطة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية جزءاً أساسياً من قطاع إدارة الثروات في المصرف والذي يركز على تعزيز الادخار وتنويع الاستثمار ونمو الثروات لعملائنا، ونحن مستمرون في العمل لضمان أن تتمتع هذه الشركة بالقدرات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا سواء في المرحلة الحالية أو عندما تتحسن الأسواق."
ويتم مقارنة القيمة السوقية للعقار بقيمته الفعلية من أجل تحديد المبالغ المتعثرة ، وتبحث الشركة حالياً مع شركائها إعادة هيكلة برنامجها التنموي واستطاعت أن تحقق تطوراً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2012. وبالتزامن مع ثقتنا بتحقيق تطور ملموس في هذا المجال، فإن سياستنا في تقييم محفظة بروج، التي تبنيناها لأول مرة في أواخر عام 2010، قد أدت إلى احتساب 47.5 مليون درهم كمخصصات خسائر في الربع الثلث لعام 2012، مما أدى إلى تسجيل خسائر بقيمة 79.1 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 36.3 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2011. وعلى الرغم من بعض مؤشرات بداية الانتعاش في هذا القطاع، لا يزال سوق العقارات بشكل عام تحت الضغط، ولذلك تبقى إمكانية تعرض شركة بروج للمزيد من الخسائر في عام 2012 وما بعده مرتفعة. وإننا نتوقع الاستمرار في احتساب مخصصات خسائر لمحفظة بروج إلى أن يحصل تغيير إيجابي مستدام.
وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف للفترة المتبقية من عام 2012، قال السيد طراد: "لم تتغير توقعاتنا السابقة، ولا نزال نراقب باهتمام بالغ معدلات النمو العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على أسواقنا. وبينما سيكون طرح القوانين الناظمة الجديدة مليئاً بالتحديات، فإننا على ثقة بأن مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتع بموقعٍ مميز، حيث سيواصل انتهاج سياسة تجعله الشريك البناء ومن المصارف الأولى التي تتبنى التغييرات في هذا الصدد.
يتقدّم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بخالص التقدير والامتنان لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وكذلك إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق والسلع المالية، ولجميع مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي وعملائه لما قدّموه من ثقة ودعم مستمرين لنا في مصرف أبوظبي الإسلامي.