قرر برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية، إعفاء العقود الإيجارية السكنية من المقابل المالي لتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حتى نهاية العام الجاري 2018.
وطلب البرنامج السعودي، في بيان له، من أطراف العملية الإيجارية، الاستفادة من هذه الإعفاء الذي يهدف إلى تشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة وكذلك الاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.
ويذكر أن هذا الإعفاء سيكون حيز التنفيد اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل تاريخ 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة.
وأشار البرنامج إلى أن جميع العقود بعد هذا التاريخ تعد إلزامية التسجيل في الشبكة الإلكترونية لإيجار، ووجود أي مخالفات سيترتب عليه تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة.
والجدير بالذكر أن شبكة "إيجار" الإلكترونية، شهدت منذ إطلاقها في فبراير الماضي، إقبالًا على تسجيل العقود وتوثيقها إلكترونيًّا بما يصل إلى 800 عقد في اليوم.
وبلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام حينها، ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.