ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 12.2% وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليصل إلى 155.6 ألف درهم في نهاية عام 2017 وذلك وفقًا لبيانات رسمية.
وتسهم زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن والمقيم والمستوى المعيشي وتزايد عدد المشروعات في مختلف القطاعات.
وتظر بيانات الهيئة الاتحادية التنافسية والاحصاء ارتفاع نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج الاجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013 إلى 155.6 ألف درهم عام 2017، علمًا بأن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد هذه ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.
ويعكس استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بصورة عامة على وتيرة جيدة من النشاط، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية.
وذلك ما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري والتي تضاعفت، وتزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الإمارات مقصدًا لكل راغب في الاستثمار الآمن وتحقيق المكاسب المضمونة.