وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر بشأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.
ويتعلق هذا المرسوم برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير.
ويتضمن هذا القرار حذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به" الواردة في ذلك البند.
وأشاد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل هذا البند.
وأكد المحيسن، أن هذا التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم.
واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يومًا.
ويعد أمر تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد مهمًا، حيث يتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار المحيسن إلى أن هذه الموافقة ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.