أعلنت النيابة العامة في السعودية أن الدخول غير المشروع لأي نظام أو موقع بغرض تهديد شخص أو ابتزازه عبر أي وسيلة تقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعًا يُعد جريمة معلوماتية.
وذكرت النيابة في حسابها على "تويتر"، أن هذه الجريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
يذكر أنه أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي يونيو 2017، بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام في العمل.