رد مجلس الشورى السعودي على بيان وزارة المالية بشأن عدم نيتها في فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة، قائلًا: "لا شأن لنا بنفي وزارة المالية".
وأكد الدكتور محمد آل عباس، عضو اللجنة المالية بالمجلس، أن الشورى مستمرة في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة.
وأشار آل عباس إلى أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به.
وسحب المجلس المقترح بعد طرحه للمناقشة خلال الفترة الماضية، حيث حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في السعودية، وتقل النسبة سنويًا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامة من عمله وما بعدها.
وأصدرت وزارة المالية السعودية، بيانًا مؤخرًا تنفي فيه ما تم تداوله على وسائل الإعلام مؤخرًا، حول نيتها في فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة.
وقالت الوزارة إن هذا القرار ليس له أساس من الصحة، مؤكدة إلتزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحسم مجلس الشورى في بداية 2017، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6%، خوفًا من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض.
وأشار بعض الأعضاء أن هذا القرار يخالف حرية حركة رؤوس الأموال، وأن مجرد دراسته سيثير ضجة كبيرة، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.
وفي 2016 حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث أنه قد يحتوي على عدد من السلبيات والتي يمكنها أن تعمل على فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، خاصة ما يتعلق بالعمالة الماهرة.
ورد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في هذا الوقت على تقارير تشير لعزم الحكومة لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في السعودية، قائلًا إن الملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم.