وصل عدد المشتغلين الأجانب في المملكة العربية السعودية، في قطاع التجارة الداخلية خلال الربع الأول من 2018، إلى 1.228 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 432.577 مشتغل، لتصبح نسبة الأجانب 64% عبر 471.887 منشأة.
وأجرت الهيئة العامة للإحصاء، دراسة حديثة كشفت أن قطاع تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية شكلت النسبة الأكبر من المنشأت بـ 340.210 منشأة.
وأشارت الدارسة الحكومية، إلى أنه تم بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 95.298 منشأة، لتأتي تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 36.379 منشأة.
وبلغ عدد المشتغلين الأجانب في تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 241.076، أما العاملين في بيع وإصلاح المركبات وصل إلى 380.917.
وتركزت النسبة الأكبر لإجمالي المشتغلين في قطاع تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بما يقارب 1.039 مليون.
وذكرت الدراسة أن عدد المشتغلين السعوديين في قطاع تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 280.398، بينما وصل عدد العاملين في بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 81.129.
وبلغ المشتغلين في تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 71.050، وفقًا للدراسة الحكومية.
وذكرت الهيئة أن العدد الأكبر للمشتغلين غير السعوديين تتركز في قطاع تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 758.791، ثم جاء بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 299.787، لتأتي في المؤخرة تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 170.027 ألف.