أصدرت وزارة المالية السعودية، بيانًا تنفي فيه ما تم تداوله على وسائل الإعلام مؤخرًا، حول نيتها في فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة.
وقالت الوزارة إن هذا القرار ليس له أساس من الصحة، مؤكدة إلتزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد البيان أن الوزارة تدعم ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، وتنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030.
وجاء هذا البيان ردًا على ما نقلته وسائل الإعلام حول اعتزام مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة حاليًا.
وحسم مجلس الشورى في بداية 2017، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6%، خوفًا من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض.
وأشار بعض الأعضاء أن هذا القرار يخالف حرية حركة رؤوس الأموال، وأن مجرد دراسته سيثير ضجة كبيرة، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.
وفي 2016 حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث أنه قد يحتوي على عدد من السلبيات والتي يمكنها أن تعمل على فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، خاصة ما يتعلق بالعمالة الماهرة.
ورد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في هذا الوقت على تقارير تشير لعزم الحكومة لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في السعودية، قائلًا إن الملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم.