قالت المملكة العربية السعودية إنه لا صحة لجود آلية تصحيح جديدة لأوضاع إحدى الجنسيات العربية العاملة في المملكة، وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه لا صحة لذلك الأمر.
يذكر أنه تم تداول منشور تحدث عن تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية، وتضمن عدة نقاط تشمل الإعفاء من الرسوم وإلغاء بلاغات الهروب وتخفيض رسوم الإقامة.
وقالت وزارة العمل بالسعودية إنها ملتزمة بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
ونفت الوزارة العام الماضي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.