ذكرت تقارير إعلامية أن مدارس عالمية بالسعودية حددت مكتبات تجارية معينة لشراء كتب الطلاب بقيمة تتجاوز 2200 ريال لمرحلة دراسية واحدة، رغم إعلان وزارة التعليم بالمملكة ضوابط تنظيم رسوم الدراسة بجميع المدارس.
حيث تمنع هذه الضوابط تخصيص سلاسل من الكتب المدرسية أو المواد الإضافية، لتكون متاحة في جميع دور النشر وبأسعار مناسبة.
واحتكرت بعض المدارس في وقت سابق بيع الزي المدرسي للطلاب في محلات معينة.
وقال مسؤول سعودي إن وزارة التعليم تمنع الاحتكار بجميع صوره، خاصة ما يتعلق بالكتب المدرسية، ووعد بالتحقيق في أي مخالفات بهذا الشأن فور ورود أي شكاوى.
وأضاف أن تعميم الوزارة واضح بضرورة التزام المدارس بالمنهج المحدد لها، وأن ولي الأمر له الحرية في شراء الكتب سواء من المكتبات المحلية أو طلبها إلكترونيًا.
يذكر أنه استقبلت 30 ألف مدرسة منها 26 ألف مدرسة حكومية و4 آلاف مدرسة أهلية، في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة بعد إجازة دامت 95 يومًا.