حذرت وزارة المالية السعودية، القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية وفواتير الخدمات ومطالبات المستثمر الأجنبي والمطالبات الاستثنائية عبر منصة "اعتماد".
وقالت الوزارة إن منصة "اعتماد" تقتصر على الجهات الحكومية فقط، مؤكدة أنها ستطبق هذه الخطة من بداية سبتمبر حتى نوفمبر القادم، من أجل ضمان إجراءات صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص في المنصة.
وتستعد الوزارة لإطلاق خدمة تعزيز الميزانية وتخطيطها للقطاعات الحكومية قريبًا.
وتوفر المنصة الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية من تبليغ الميزانية وعرضها ومناقلاتها، حيث أنها تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية للوزارة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد دشن في يناير الماضي منصة "اعتماد" الرقمية، التي تضم تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.