تستعد المملكة العربية السعودية خلال أيام، لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بهدف تمكين السعوديين من فرص العمل وزيادة معدلات مشاركتهم بالقطاع الخاص.
وقال مصدر بوزارة العمل إن الفرق التفتيشية أنهت استعداداتها مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً، موضحا أنه تم تثقيف المفتشين والمفتشات على آلية إعداد التقارير ومعاقبة المخالفين.
وأضاف المصدر أنه تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات للمفتشين والمفتشات بالعديد من المناطق عن طرق إعداد التقارير وتحرير وإثبات مخالفات العمل.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت في مطلع 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري القادم 1440، لتوفير مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، وفتح فرص استثمار جاذبة أمام المواطنين بالمملكة في تلك القطاعات؛ للإسهام في تخفيف معدلات البطالة.
وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تتضمن منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.