نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية منشوراً تشهّر فيه بمؤسسة تجارية، بعدما ثبت في المحكمة عرضها منتجات تحمل علامة تجارية مُقلّدة لبيعها للجمهور وخداعهم، حيث تعمل في تجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية.
بالإضافة إلى التشهير ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة الشخص المواطن المخالف والمدعو عمر أحمد محمد العمودي، فقد تمّ حبسه لمدة 10 أيام ومصادرة السلع التي ثبت أنّها تحمل العلامة التجارية المُقلّدة.