خلال الاجتماع الذي عقده وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، تم الاتفاق على وضع الترتيبات النهائية لإشهار القانون الخليجي للمنافسة ومكافحة الغش التجاري، حيث من المنتظر أن يتم الموافقة على هذين القانونين ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الـ 33 أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري. وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمته في الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبد الله الشبلي بأن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة. موضحاً أن جدول أعمال الاجتماع حافل بعدد من المواضيع والمقترحات المهمة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماد مشروع هذه القواعد من أثر فعال وايجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية.