ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95 بالمئة من منشآت القطاع الخاص وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين اعتمدت في مطلع يناير/كانون الثاني 2018 التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية في السعودية.
وتم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف الدولي للأنشطة الاقتصادية، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية، في العام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها، حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية دولياً.