يمثل المحكمين غير السعوديين في المملكة حوالي 60 بالمئة من إجمالي العاملين في هذا المجال.
وأكد الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري عن وجود 73 سعودياً فقط من بين 176 محكماً في المملكة، فيما يوجد 103 محكمين أجانب من 23 جنسية، يمثلون 15 تخصصاً اقتصاديا، منها النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الإسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والبنية التحتية، والتأمين، وغير ذلك.
وقال إن رسوم التحكيم في المركز تقل بنسبة 20 بالمئة عن الرسوم العالمية، مضيفا أن المركز يعمل حاليا على دراسة أتعاب المحكمين كنوع من التحديث المستمر، كما أن المركز انتهج سياسة نسبة من القيمة الإجمالية للقضية المرفوعة وفق ما هو متعامل به عالمياً، موضحاً أن آلية احتساب أتعاب المحكمين تنقسم إلى قسمين: بنظام الساعة وفقا للطريقة الأمريكية، ونسبة محددة من القيمة الإجمالية، وهو نظام متعارف عليه عالمياً.