طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية المختلفة الحق في التنسيق معها بخصوص تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها مقترحين أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بينهما.
وأكد الأعضاء ترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيدين رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
وشدد الأعضاء في مقترحاتهم على ضرورة إجراء تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المعمول به منذ 40 عاماً؛ حيث أن هناك عدداً من المواد محلها اللائحة التنفيذية للنظام كتلك المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف ومنح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات.