في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار، جاز مجلس الوزراء السعودي للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقا لما نص عليه العقد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد.