بعد أن أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي تستعد البنوك والمصارف المحلية لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي سيبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم.
وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها - على سبيل المثال - التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.
وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.. وغيرها.