أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي في الإمارات أنه سيتم البدء في توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية العام الحالي للبنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة في نظام النقاط الخاص بالتوطين المصرفي.
وتقدر الغرامة المالية بـ 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.
وجاء إعلان اللجنة خلال ورشة عمل نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021".