أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، اليوم تقريرها الجديد عن السوق العقاري في مكة في النصف الأول من عام 2018 . وأشار التقرير الجديد إلى أن المشروع الضخم الأخير الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة في نهاية العام الماضي تحت اسم "رؤى الحرم المكي" من المنتظر أن يكون له دور مهم في دعم النمو الاقتصادي للمدينة، وبالتالي في تعزيز الأجواء الإيجابية السائدة في السوق العقاري المحلي.
وتعكف الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ مشروعات مختلفة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن المتوقع أن يضخ المشروع الجديد المقرر تنفيذه في مكة مبلغ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في وقت لاحق من العام الجاري، مما يمهد الطريق لزيادة قدرة المدينة على استضافة 30 مليون حاج سنوياً تماشياً مع سياسة الحكومة التي أُعلن عنها في النصف الأول لعام 2017 والتي تهدف إلى رفع حصص أعداد الحجاج والمعتمرين. ومع تدفق الحجاج والمعتمرين، من المتوقع أن نرى زيادة في فرص الاستثمار في جميع قطاعات سوق العقارات.
وفي هذا الشأن صرح كريغ بلامب، رئيس قسم الابحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "بعد الإعلان عن المشروع الضخم الأخير في نهاية العام الماضي، من المرجح أن يشهد سوق مكة زيادة في الاستثمارات في كافة القطاعات العقارية خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وما بعدها".
وقد كشف منتدى مكة الاقتصادي الأول المنعقد في شهر مايو عن ثماني فرص استثمارية في قطاع الحج والعمرة في سوق المساحات الإدارية، بقيمة تبلغ 600 مليون ريال تقريباً (160 مليون دولار) في المدينة المنورة ومكة المكرمة. كما تشجع وزارة الحج والعمرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات العمرة من أجل زيادة تحسين أداء قطاع المؤسسات.
وبالرغم من استمرار تراجع أسعار الإيجارات والمبيعات في قطاع الوحدات السكنية خلال النصف الأول لعام 2018، من المنتظر أن تشهد مكة في المستقبل ارتفاعاً مستمراً في الأسعار مع دخول المشروعات الجديدة إلى السوق. ومن المحتمل أن يضيف المشروع الضخم الجديد 9 آلاف وحدة سكنية إضافية إلى المعروض المرتقب في مكة وهذا مجرد مشروع واحد فقط لا يزال في مراحل تطويره الأولى.