تهدف المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي.
وأوضحت وزارة العدل السعودية أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.