أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2018 بشأن الوقف.
ويواكب قانون الوقف أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.
ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصا طبيعيا أن يكون كامل الأهلية و أن يكون مالكا للمال المراد وقفه أو له حق وقفه و ألا يكون مدينا بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.
ونص القانون على وجوب إنفاق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف مع عدم جواز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة.