تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توطين (سعودة) قطاعات جديدة في السوق لها عائد اقتصادي مرتفع بينها المحاماة والمشاغل النسائية وغيرها من الأنشطة وبحث المعروض من الوظائف مقابل الطلب.
وأوضح مصدر أن السوق واعدة في التوطين، خاصة بعد قرار توطين 12 نشاطاً في قطاع التجزئة جذابة للسعوديين، لاحتياجها إلى مهارات متوسطة وخبرات قابلة للنقل بالتدريب، إضافة إلى أنها مقبولة اجتماعياً وتستوعب أعداداً كبيرة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أصدر قراراً وزارياً، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطاً ومهنة على المواطنين السعوديين. وتشمل الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء. كما تشمل تلك الأنشطة منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات. وسيبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر/أيلول القادم.