سيقتصر قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري ويتيح ملكية 100% للمستثمرين على قطاعات محددة تعتبر ضرورية للإقتصاد.
وتدرس الحكومة الإماراتية القطاعات التي سيشملها قانون الملكية الكاملة وسيتخذ القرار بناء على عوامل مثل القدرة على توليد وظائف ونقل التقنية بحسب ما أشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد الله آل صالح، والذي أضاف أنه ستشكل لجنة لتقرر القطاعات التي ستفتح أمام الأجانب وسيترأس اللجنة وزير الاقتصاد.