ستمنح دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرات تصل مدتها إلى 10 أعوام للمستثمرين والمتخصصين والطلبة المتفوقين، بالإضافة للسماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100% من الشركات بالدولة.
من المتوقع أن تحسن تلك القرارات من النظرة الإقتصادية للدولة، كما رحب عدد كبير من المغتربين بتلك القرارات. والموافقة على منح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين والمتخصصين سينتج عنه تأثيرات بعيدة المدى على قطاع العقارات بدولة الإمارات، أبرزها زيادة ثقة المستثمرين خاصة ملاك العقارات. كما ستساعد هذه القرارات على تعزيز الإستثمار في قطاع العقارات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.