أعفت الإمارات أمس المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، في خطوة تهدف منها لضمان سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والماس في الإمارات واستقراره.
وجاء قرار الإعفاء بعد اعتماد مجلس الوزراء القرار في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والماس، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في البلاد، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».