لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تشرع ثماني جهات حكومية في المملكة العربية السعودية في تنفيذ أول مشروع ضخم من نوعه.
وهناك عدة إجراءات ستتخذ منها: إلزام المحلات التجارية بنقاط البيع، وفتح حسابات للمنشآت، وزيادة نسبة التوطين في المنشآت التي تزداد فيها عمليات التستر، ومراقبة الأموال، إضافة إلى إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينه.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد تلقت خلال العام المنصرم أكثر من ألفي بلاغ عن حالات تستر مختلفة، وثبت منها 450 حالة بعد التحقيق والمتابعة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخذ الإجراءات النظامية حيالها.