وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها الفلبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات ويعزز التعاون بين العمالة من الفئة العامة وأصحاب الأعمال.
ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفلبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية في السعودية، وضبط تكلفة الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمته العمليات.
وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.