دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الربع سنوية الأولى بنهاية شهر مارس الماضي والتي انتهت فترتها الشهرية بنهاية الشهر ذاته للاستعداد لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في التاسع والعشرين من شهر إبريل الجاري، مشيرة إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية فيتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية. التزام قانوني وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ان تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة يشكلان التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية، داعياً الأعمال المسجلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب. وأكد سعادته في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم ضرورة تأكد كل المسجلين للضريبة من مواعيد فتراتهم الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.aeللتعرف الى هذه المعلومات بدقة، مشيراً سعادته إلى أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته. قرارات هامة وشدد سعادته على أهمية سداد الضريبة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد وعدم الانتظار حتى آخر لحظة، ما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ وبالتالي التعرض لغرامات، مشيراً سعادته إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد وفي حالة التحصيل بعد توقيت وتاريخ المهلة المحددة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير. وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بأنشطة الأعمال وتشمل بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسجلات الرواتب والأجور وسجلات الأصول الثابتة وسجلات وكشوف المخزون ويشمل ذلك الكميات والقيم في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة وجميع سجلات الجرد المتعلقة بكشوف المخزون.