تعاونت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مع الهيئة السعودية للمحامين سعياً إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وهذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.