يبدأ المصرف المركزي اليوم تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك "إيبور". ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في دولة الإمارات بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة.
ويعزز النظام الجديد استقرار النظام المالي ويعكس الأسعار بصورة أكثر واقعية من خلال تحديد معيار مرجعي مستقل.
وبحسب النظام لا تعتمد الآلية على احتساب متوسط فوائد الاقتراض بين البنوك فقط، بل ستأخذ معدل تكلفة الودائع في البنوك المشاركة، بالإضافة إلى احتساب تكلفة الودائع الإضافية، وهو ما يعبر عن تكلفة الودائع بين البنوك بشكل واقعي.